به نقل از «الف»

افزایش شاخص قیمت مصرف کننده در انگلیس

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۴۵۱۰

به گزارش تسنیم، اداره آمار ملی انگلیس امروز در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد شاخص قیمت مصرف کننده در 12 ماه منتهی به نوامبر 2022، 10/7 درصد افزایش یافته است.

روزنامه "ویرتشافتز ووخه" آلمان، با استناد به داده های اداره ملی آمار انگلیس اقتصاد بریتانیا که به دلیل تورم بالا و بحران انرژی آسیب دیده است و با سریع ترین نرخ از زمان محدودیت های کرونا در اوایل سال 2022 کاهش پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس گزارش اداره ملی آمار انگلیس ONS که روز دوشنبه منتشر شد در دوره سه ماهه از اگوست تا اکتبر، بازده اقتصادی این کشور 0.3 درصد کاهش یافت.

با این حال، در ماه اکتبر، پس از منفی 0.6 درصدی رشد اقتصادی در ماه قبل، تولید ناخالص داخلی (GDP) 0.5 درصد افزایش یافت. در ماه سپتامبر به دلیل تشییع جنازه ملکه الیزابت یک روز تعطیل بود که تأثیر منفی بر تولیدات اقتصادی داشت.

بر اساس گزارش ONS، با افزایش تولید ناخالص داخلی در ماه اکتبر، اقتصاد انگلیس اکنون 0.4 درصد بالاتر از سطح قبل از بحران کرونا است. اما جرمی هانت، وزیر خزانه داری انگلیس از راه دشواری پیش روی بریتانیا با نگاه به چشم انداز اقتصادی صحبت کرد.

این کشور مانند بقیه اروپا از پس لرزه های بحران کرونا، پیامدهای جنگ اوکراین و قیمت بالای گاز در بازار جهانی مصون نیست. بانک مرکزی انگلیس (BoE) که برای نهمین افزایش متوالی نرخ بهره آماده است، انتظار یک رکود طولانی مدت را دارد.

این در حالی است که انگلیس در حال حاضر با بحران گسترده اعتصابات روبروست و بخش های مختلف این کشور به دلیل اعتصاب کارکنان با اختلال بی سابقه مواجه شده است.

بر این اساس، آمارهای رسمی در بریتانیا نشان می دهد که تعداد روزهای کاری در ماه اکتبر که در آن کارکنان دست به اعتصاب زدند، طی 11 سال اخیر به رکورد بی سابقه‌ای رسیده است، در حالی که اعتصاب بخش های مختلف در اعتراض به دریافت دستمزد بیشتر برای مواجهه با تورم همچنان ادامه دارد.

بر این اساس، اداره آمارهای ملی اعلام کرد 417 هزار روز کاری در ماه اکتبر سال جاری به دلیل اعتصاب، تعطیل شده و این یعنی 417 هزار نفر در این ماه دست به اعتصاب زده اند، که این رقم از نوامبر سال 2011 بی سابقه بوده است.

همچنین، بین ماه های ژوئن و اکتبر سال جاری، بیش از یک میلیون و 100 هزار روز شغلی به دلیل اعتصابات تعطیل شده که این رقم در یک دوره 5 ماهه از اوایل سال 1990 بی سابقه بوده است.

علاوه بر این، حدود 40 هزار نفر از کارکنان بخش حمل و نقل ریلی در اعتراض به دستمزد پایین و شرایط کاری نامناسب، اعتصاب 48 ساعته خود را از روز گذشته آغاز کردند. قرار است این اعتصاب روزهای جمعه و شنبه نیز ادامه یابد.

این در حالی است که از تاریخ 18 دسامبر تا 2 ژانویه یعنی در آستانه سال نوی میلادی، شاهد اختلالات گسترده بیشتری در این بخش خواهیم بود و این به دلیل ممنوعیت اضافه کار برای کارکنان 14 شرکت عامل خدمات ریلی است که از سوی RMT تحمیل شده است. علاوه بر این، اعتصاب های دیگری در تاریخ های 3 و 4 ژانویه و 6 و 7 ژانویه 2023 ، در راه است و اعتصاب دیگری برای شب پیش از کریسمس تا 27 دسامبر برنامه ریزی شده است.

همچنین قرار است حدود 100 هزار نفر از پرستاران انگلیسی نیز نخستین اعتصاب خود طی بیش از 100 سال گذشته را از روز پنج شنبه یعنی 15 دسامبر آغاز کرده و تا 20 دسامبر آن را ادامه دهند.

اتحادیه کالج سلطنتی پرستاری پیش بینی کرده بیش از یک میلیون روزکاری در ماه دسامبر به دلیل اعتصاب تعطیل خواهد شد و این ماه تبدیل به بدترین ماه برای اعتصاب از جولای 1989 خواهد شد.

همچنین بیش از 10 هزار نفر از کارکنان بخش اورژانس در سراسر انگلیس و ولز در اعتراض به حقوق پایین و شرایط کاریشان، از 21 تا 28 دسامبر دست به اعتصاب خواهند زد.

"اس ار اف" سوئیس نیز در مطلبی به موضوع اعتصاب های گسترده در انگلیس پرداخته و نوشت: انگلیس در هرج و مرج اعتصاب ها فرو می رود؛ این روزها تقریباً هر روز در بریتانیا اعتصابی وجود دارد.

در این شرایط گویا کاسه صبر ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس در حال لبرزیز شدن است. وی هفته گذشته در پارلمان خشم خود را به اتحادیه ها نشان داد و گفت: اگر رهبران اتحادیه سرسخت باقی بمانند، پس وظیفه من به عنوان نخست وزیر این است که از زندگی روزمره انگلیسی‌ها محافظت کنم. بنابراین دولت سوناک در حال تهیه پیش نویس قانونی است که اعتصاب هارا در شرکت های مهم سیستمی مانند راه آهن یا خدمات بهداشتی ممنوع می کند.

در این شرایط دولت انگلیس در نظر دارد برای مقابله با اعتصابات احتمالی کادر درمان در زمستان پیشِ‌رو، از نیروهای مسلح این کشور استفاده کند .براساس این تصمیم اضطراری دولت، کادر نیروهای مسلح می‌توانند در صورت اعتصاب احتمالی کادر درمان و کارکنان بیمارستان‌ها در ماه‌های پیشِ‌رو، به‌عنوان راننده آمبولانس و یا حتی به‌عنوان بهیار ارتش در بیمارستان، فعالیت کنند.

به این ترتیب در حالی که محافظه کاران انگلیس امیدوار بودند با روی کار آمدن "ریشی سوناک" بعد از ماه‌ها هرج و مرج و آشفتگی در دوران نخست وزیری جانسون و تراس، آرامشی حاصل شود اما تردیدها درباره شایستگی سوناک همچنان در حال افزایش است.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۴۵۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.

وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.

وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.